مولدسازی براساس مکانیزم تهاتر/ خاندوزی: مولدسازی را در اتاق شیشه‌ای انجام خواهیم داد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۸۵۷۱
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت بی‌رحمانه‌ای را در خصوص مسئله مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفت: می‌توان یک قطعه‌زمین را بر اساس قیمت کارشناسی به یک پیمانکار واگذار کرد تا در مقابل یک پروژه عمرانی دیگر به بهره‌برداری برسد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص بحث مولدسازی که اخیرا جنجالی شده است، گفت: سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و موارد دیگر را گردآوری می‌کردند بدون اینکه نیاز داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در مواردی سال‌های سال ساختمان‌ها بلااستفاده باقی مانده است در حالی که این دارایی‌ها ظرفیت تحریک پروژه‌های عمرانی و تولیدی را دارند، گفت: در شهرها و استان‌ها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی هستیم. مدیران می‌گویند که باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.
بررسی اجرای مولدسازی اموال مازاد دولت در جلسه سران قوا
خاندوزی افزود: این موضوع خلاصه و چکیده نیازی است که وجود دارد. در نامه‌ای 15 مورد از موانعی را ذکر کردم که براساس آنها دولت از دارایی‌های خود استفاده صحیح نمی‌کند و مدیران دولتی نیز این کار را منفی می‌بینند. رییس جمهور نیز مسئله را در سطح سران سه قوه و در آذر سال 1400 مطرح کردند.
براساس گفته رهبر انقلاب که این نکته را در سال 1399 به رییس جمهور وقت اعلام کردند، بحث مولد سازی دارایی‌ها یک تصمیم حکومتی است و براین اساس باید یک کمیته تشکیل شود اما باید امنیت سرمایه‌گذاری نیز حفظ شود. در نتیجه و پس از بررسی‌های مداوم متن نهایی در اواخر آبان ماه مصوبه مربوط به مولدسازی ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات هیئت مولدسازی گفت: خلاصه کار هیئت مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مثال می‌توان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمان‌کاری قرار دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمانکار تکمیل شود.
در مثالی دیگر در تهران مدرسه‌ای به نام شهید رجایی وجود دارد که مدت‌ها است از آن استفاده نمی‌شود. اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و درآمدهای آن را در اختیار پیمانکاران قرار دهیم می‌توانیم بین 7 تا 10 مدرسه دیگر را در نقاط مورد نیاز بسازیم. امیدوار هستیم بتوانیم با توجه به اعتماد رهبر انقلاب به یک نهضت مولدسازی برسیم.
جزئیات زمین‌ها و اموال راکد دستگاه‌های دولتی/ از زمین 145 هزار متری کانون پرورش فکری تا باشگاه 85 هزار متری یک بانک
وی در مورد تفاوت‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی گفت: مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعه‌ای را جدا می‌کند به سرمایه‌گذاری و بخش تولید اضافه می‌کند. بسیاری از پیمانکاران طلب‌های بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید فراهم خواهد شد.
ضمن اینکه این کار بسیاری از بنگاه‌های زیان ده را نجات خواهد داد. به طور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، 145 هزار متر زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که می‌تواند مولد شود. سازمان صدا و سیما نیز در همان منطقه زمین‌هایی دارد که می‌تواند از آن استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که 168 هزار متر مربع زمین دارد، گفت: اگر از آن درست شود می‌توان بسیاری از پروژ‌های اجرایی آن وزارت خانه را پیش برد. 162 هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه 4 وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی 85 هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد.
وی ادامه داد: یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه 16 وجود دارد که متراژ آن بیش از 16 هزار متر مربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به وسعت 113 هزار متر مربع و انبار متروکه راه آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند.
مدیران دولتی مهم‌ترین مانع مولدسازی هستند
مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت حدود 5 سال است که مطرح است و در سال‌های اخیر ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. مدیران دولتی خودشان مهم‌ترین مانع هستند. قرار است اصلاحات و شفافیت قرار است از خود دولت آغاز شود. قرار است با تاکید رییس جمهور قصد داریم تا بر این مقاومت غلبه کنیم.
تعیین قیمت‌های نامعقول برای جلوگیری از مولدسازی دارایی‌های دولت/ یک میلیون دارایی دولتی شناسایی شد
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد علت طرح موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در سران قوا گفت: آسیب‌شناسی انجام شد و بر این اساس موانع شناسایی شد. اولین مانع این بود که دستگاه‌ها از اعلام اموال خود خودداری می‌کردند. سامانه مربوط به اموال از قبل ایجاد شده بود اما بسیاری از دستگاه‌ها استنکاف می‌کردند. تا امروز به رکورد های سامانه بیش از 70 درصد افزوده شده و بیش از یک میلیون املاکی داریم که شناسایی رسمی شدند و مسئله معارض آنها حل شده است. 600 هزار رکورد در حال حاضر به بیش از یک میلیون رسیده است.
وی با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به در حال استفاده و یا راکد بودن دارایی‌ها است، گفت: با همکاری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی موارد متروکه و بلااستفاده شناسایی شدند که می‌توان از آنها استفاده کرد و آنها را به یک پیمانکار داد تا به نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند.
به این دلیل مدیران دولتی علاقه به فروش ندارند قیمت‌های نامعقولی تعیین می‌کنند. در شرایطی که دولت‌های گذشته ملاکین بزرگ بودند. این نهضت که مسئولان دولت را مکلف می‌کند تا هر جا ساختمان بلااستفاده‌ای دیدند معرفی کنند و بدانند که از منابع برای استان خود آنها استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مانع دیگر خود موضوع مولدسازی بود، گفت: در گذشته یک مسیر بود که فروش اموال است. بسیاری از این دارایی‌ها این قابلیت را دارند تا اجاره داده شوند. کسی می‌تواند مدیریت را برعهده بگیرد که بهره‌وری را افزایش دهد. برخی از موارد آن قدر بزرگ هستند که امکان فروش یکجای آنها وجود ندارد در نتیجه فروش به صورت یونیت در دستور کار قرار خواهد گرفت. براین اساس می‌توانیم بنگاه‌های زیان ده را نجات دهیم و مردم را سهیم کنیم.
ضمن اینکه باب نظارت مردم را نیز باز خواهیم کرد. یکی از مهم‌ترین مصوباتی که در مدت اخیر در کمیته مولدسازی داشتیم، شفافیت است.
هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی کرد/ پشت درهای بسته عمل نمی‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد محرمانه بودن مصوبات مربوط به هیئت مولدسازی گفت: اکثر مصوبات شورای سران تا زمان نهایی شدن طبقه‌بندی شده است و پس از تایید رهبر انقلاب به صورت عمومی اعلام می‌شود. در اینجا نیز هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی را انجام داده است. علت این موضوع این نبود که قصد داشتیم این کار در پشت درهای بسته انجام دهیم.
بلکه از مسئولان دولت قبل که تجربیاتی در این حوزه داشتند نیز دعوت شد و در جلسات شرکت کردند. مسئله مولدسازی در بسیاری از اقتصاد‌های دنیا تجربه شده است. ما باید از ادبیات جهانی و صاحب نظران داخلی استفاده می‌کردیم. در حال حاضر و پس از نهایی شدن مصوبه سران همه مردم می‌توانند به سایت وزارت اقتصاد مراجعه کنند و همه موارد از جمله آیین‌نامه اجرایی را مشاهده کنند.
مساحت 20 هکتاری مجتمع‌های تفریحی بانک‌ها تنها در مناطق 1 تا 4/ تصمیم‌گیری در اتاق شیشه‌ای انجام خواهد شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های راکد برای رونق در پروژه‌های عمرانی کشور(اکثرا با شیوه تهاتر) و آزادسازی دارایی‌ها به نفع مردم انجام خواهد شد، گفت: تنها در منطقه یک تا چهار تهران بیش از 20 هکتار مستغلات مربوط به مجتمع‌های رفاهی بانک‌ها وجود دارد. از نقدها استقبال می‌کنیم. اتفاقا افراد کمک کردند تا این موضوع ظرف 48 ساعت گذشته مورد توجه قرار بگیرد. در این خصوص پشت اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی افزود: در مورد همه پروژه‌ها به شکل تقریبا بی‌سابقه شفافیت صد درصد بی‌رحمانه‌ای را ایجاد خواهیم کرد تا قیمت‌گذاری 400 ملک جهاد یا 500 ملک آموزش و پرورش در مقابل چشم همه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه دقیقا مشخص خواهد شد که بودجه برای کدام پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. باید به نحوی عمل کنیم تا بعدها پرونده فسادی شکل نگیرد.
وعده ارسال گزارشات مستمر به سران قوا و دستگاه‌های نظارتی/ امکان نظارت عمومی وجود دارد؟
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد پاسخگویی در قبال تصمیمات گرفته شده در کمیته مولدسازی گفت: در ترکیب خود هیئت برای حل مسئله نظارت، یک نماینده از سوی رییس مجلس و قوه قضاییه در تمامی جلسات هیئت حضور دارند. این افراد جزو اعضای اصلی هستند. گزارش‌ها را مطالبه می‌کنند و ما نیز هر سه ماه گزارشات را برای دستگا‌های نظارتی ارسال می‌کنیم. هر 6 ماه نیز به سران قوا و رهبر معظم انقلاب گزارش ارسال خواهد شد. ضمن اینکه همه افراد می‌توانند در موبایل خود این گزارشات را مشاهده کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد مولدسازی دارایی هیئت مولدسازی هزار متر مربع مدیران دولتی وزیر اقتصاد پیمان کار دستگاه ها پروژه ها خواهد شد سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد